کنترل سود و ممنوعیت ربا؛ دو لبه قیچی مهار تورم
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۸۷۷۹
به گزارش قدس آنلاین، امسال توسط رهبر انقلاب سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری شده است. اما سؤال اینجاست که چه راهبردهایی به منظور مهار تورم باید به کار گرفته است؟ آیا استراتژی آزادسازی بازارهای کالاها و خدمات و به عبارت دیگر حذف نظارت دولت و به اصطلاح برخی حذف قیمت گذاری دستوری می تواند منجر به کنترل و مهار تورم گردد و یا راهبردهای دیگری باید به عنوان رویکرد بدیل مطرح گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مکتب لیبرالیسم اقتصادی و راهبرد آزادسازی بازار و عدم دخالت دولت
از منظر مکتب لیبرالیسم اقتصادی، هر انسانی در شیوههای دستیابی به مال و گردش ثروت، تولید، نرخ گذاری، کسب سود، توزیع و مصرف آزاد است و این امور محدودیت و ممنوعیتی ندارد و شاید تنها محدودیت آن زیرپاگذاشتن آزادی و حقوق دیگران است. از منظر این مکتب با آزادسازی بازار و عدم دخالت دولت در بازار و با پیگیری منافع شخصی توسط افراد، سازوکار عرضه و تقاضای بازار خود بهخود، قیمت رقابتی را در بازار ایجاد میکند و در نهایت تعادلی ایجاد می شود که منافع مصرف کننده و تولیدکننده به صورت توأمان تأمین خواهد شد و قیمتی که شکل میگیرد قیمتی تعادلی و عادلانه است.
شکست نظریه مکانیسم بازار در عمل و با وقوع بحرانهای مالی متعدد
اما در عمل و سیر تاریخ تحولات اقتصادی، نظریه مکانیسم بازار دچار شکستهای جدی شد و مهمترین شکست عملی این نظریه در رکود دهه 1930 میلادی نمایان شد که عملاً باعث شد اقتصاددانان غربی به این نتیجه برسند که بازار دیگر خود به خود به تعادل نمیرسد و به همین دلیل نظریه دخالت دولت در اقتصاد در قالب سیاستهای مالی و پولی توسط کینز اقتصاددان بریتانیایی مطرح شد. اما عملاً سیاستهای دخالت دولت در اقتصاد بعد از چند دهه مجدداً منجر به بحران رکود تورمی دهه 1970 گردید و باردیگر سیاستهای آزادسازی اقتصادی به عنوان تنها راه نجات مطرح گردید. بعد از چندین دهه مجدداً بحران مالی سال 2008 میلادی ایجاد شد که مهترین دلایل آن مقررات زدایی و عدم نظارت و بازاری کردن امور و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد بود، این بود که نظام سرمایهداری که دچار بحرانی جهانی و فراگیر شده بود، با دخالت دولت در اقتصاد راه چارهای برای استمرار فعالیت خود برگزید و با تزریق بودجه چندین میلیارد دلاری به شرکتهای چند ملیتی؛ عملاً راه نجات موقتی برای ادامه حیات نظام سرمایه داری برگزید. از سوی دیگر با تعریف کردن انواع و اقسام نظارت و تنظیمگری سفت و سخت بر مؤسسات مالی خود از قبیل بانکها، بازار سرمایه و بیمه و... سعی در به تعویق انداختن بحرانها و پیشگیری از وقوع بحران در نظام سرمایه داری نمود.
بحرانهای اقتصادی یکی از پدیدههای رایج نظام سرمایهداری است و بروز بحرانها باعث محدود کردن سطح اشتغال، تولید، پدید آمدن تورم و اثرمنفی بر بهینگی تخصیص منابع، پدید ساختن نااطمینانی، بی ثباتی و جلوگیری از رسیدن اقتصاد به وضعیت تعادل پایدار میشود؛ اما راه حلهایی که در نظام سرمایه داری برای جلوگیری از وقوع بحرانهای اقتصادی مطرح میکنند؛ به طور معمول کوتاه مدت و در حکم درمان موقت بوده و نتوانسته مشکل بحرانهای اقتصادی نظام سرمایهداری را به طور اساسی حل کند.
عدم نظارت و انجام کارهای ممنوعه؛ ریشه فساد و تباهی جامعه
اما برای پاسخ به این سؤال که ریشه اصلی بحرانهای متعدد در نظام سرمایهداری چیست و چگونه میتوان برای آن راه چاره ای پیدا کرد، به سراغ کلام گهربار عالم آل محمد(ص)، امام رضا(ع) میرویم. امام رضا (علیه السلام) میفرمایند: زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند، و هر کس هر چه دلش خواست کرد، بدون اینکه کسی نظارت کند، (در این صورت) مردم همگی به فساد و تباهی دچار می گردند(بحار 226: 74 و 227؛ الحیاة 445: 6). این حدیث گهربار به پیامدهای نظریه لیبرالیسم اقتصادی اشاره دارد. بر اساس این حدیث، آزادسازی و عدم نظارت بر بازار و فعالیتهای اقتصادی مردم را به فساد و تباهی دچار میکند و آثار آن در ایجاد بحرانهای مالی و اقتصادی و همچنین در ایجاد تورم و رکودهای تورمی پیاپی در نظام سرمایهداری نمایان است.
نظریه آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود؛ بدیلی در مقابل نظریه لیبرالیسم اقتصادی
اما به عنوان بدیلی برای نظریه لیبرالیسم اقتصادی، نظریه دیگری با الهام از آموزههای رضوی می توان برداشت نمود که می توان آن را نظریه «آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود» نامید. در پرتو این نظریه، انسان در فعالیتهای اقتصادی و شیوههای تولید و توزیع و مصرف، محدود است و باید در چهارچوبهای مشخص و معینی که قانون و شرع آنها را تعیین میکند و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد. افراد در این نظام از هر راه و هر طور خواستند نمیتوانند به ثروت دست یابند و مال اندوزی کنند، و هر کار را نمیتوانند انجام دهند و هر کالایی را نمی توانند تولید کنند و کالا را به هر قیمت که خواستند نمیتوانند بفروشند. امام رضا(ع) میفرمایند: (از شرایط ایمان است) دوری از گناهان کبیره یعنی کشتن انسان - که خداوند منع کرده است - و رباخواری پس از دلیل (که این مورد ربا است) و کم دادن و کاستن پیمانه و ترازو … و اسراف و ریخت و پاش … و خیانت …( عیون اخبار الرضا (علیه السلام) 121: 2). ریشه بسیاری از عدم تعادلها، تورمها و بحرانهای مالی و اقتصادی در غرب، عدم توجه به محدودیتهای کسب درآمد، تولید و توزیع و سودآوری در نظام سرمایهداری است. یکی از راههای کسب درآمد رباست. ربا شامل دو گونه ربای قرضی و ربای معاملی است. ربای قرضی، یعنی مالی را قرض دهد و شرط کند یا بنای طرفین بر این باشد که قرض گیرنده هنگام اداء قرض، چیزی زیادتر از آن چه قرض گرفته به قرض دهنده بازگرداند. ربای معاملی عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون است در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر. امام رضا (ع) در جواب محمد بن سَنان چندین علت را برای تحریم ربا برمی شمارند: 1. فساد و نابودی اموال و مشابه دزدی بودن آن، 2. ظلم بودن ربا، 3. عامل نابودی و زوال اموال بودن ربا، 4. سودجود بار آمدن مردم و فراموشی قرض و کارهای نیک(مسند الامام رضا(ع)، ج 2، ص 305، وسائل، ج 12، ص 422، شیخ عاملی حرّ.).
رباخواری علل بروز بحرانهای اقتصادی!
خطری که رباخواری برای اقتصاد جامعه دارد و درست یکی از فلسفه های تحریم ربا محسوب میشود ارتباط آن با بروز بحرانهای اقتصادی است. نبود انضباط بازار در نظام مالی جهان به ویژه غرب در بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا به بحران مالی منجر شده است و یکی از عوامل اصلی آن رفتار بانکها و نظام های مالی جهان در اعطای بی رویه وامهای ربوی بوده است. حمد ابوزهره (استاد دانشگاه قاهره) در رسالهای که در این زمینه نگاشته است میگوید: در سال 1931 تا 1939 بحران عظیمی در اقتصاد جهان پیدا شد که بررسی و مطالعات دانشمندان پیرامون آن نشان داد عامل اصلی آن مسئله رباخواری بوده است. به این ترتیب که شرکتهای مختلف وام های نزولی کلانی از بانک های رباخوار گرفتند و به دنبال آن عرضه اجناس مختلف از حدّ فزون گشت و تقاضا نسبت به آن کم شد، بیکاری عجیبی همه جا را فرا گرفت، «روزولت» رئیس جمهوری وقت آمریکا برای مقابله با این وضع دستور چاپ اسکناس بدون پشتوانه داد، و به اصطلاحِ امروز تزریق پول به بازار از این طریق شروع شد. این پول ها را که باید پول مصنوعی نام نهاد به شرکت ها دادند تا بتوانند قرضهای خود را بپردازند و این کار خود ضرر تورّم و ترقّی سرسام آور نرخها را به دنبال داشت. در حالی که اگر مسئله وام های نزولی مطرح نبود؛ بانک های رباخوار برای دادن وام و اعتبار با هم مسابقه نمیگذاردند و سیستم پولی این چنین گرفتار بحران نمیشد و نظام عرضه و تقاضا به هم نمی خورد.
حذف ربا و بهره پولی، عامل بهره مند شدن صاحبان داراییهای مالی از سود اقتصاد واقعی
نرخ بهره پولی به عنوان یکی از ریشه های بحرانهای نظام سرمایهداری، نقش مهمی در محدود کردن سطح اشتغال و تولید دارد و باعث تورم و نااطمینانی در اقتصاد میشود. همچنین مانع از تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از رسیدن اقتصاد به وضعیت تعادل پایدار، شکاف طبقاتی، رکود و قطع رابطه ثروت و کار میشود. راه حل اساسی برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعاتی از جمله تورم، حذف ربا از فعالیتهای پولی است؛ زیرا نرخ بهره پولی، باعث جدایی بخش پولی و واقعی اقتصاد میشود. حذف ربا به این معنا نیست که فعالیتهای بانکی متوقف شود؛ بلکه به معنای آن است که صاحبان داراییهای مالی از سود اقتصاد واقعی بهرهمند شوند.
فعالیتهای واقعی اقتصاد، مبنای فعالیتهای بانکداری اسلامی
در مقابل نظام بانکداری ربوی، مبنای فعالیتهای بانکداری اسلامی، فعالیتهای واقعی اقتصاد است، در حالی که در بانکداری متعارف، لزوماً اینگونه نیست و به شکلگیری بهره و سرانجام بحرانهای اقتصادی می انجامد؛ بنابراین سهیم بودن سرمایهگذار در سود و زیان حاصل از سرمایهگذاری، انگیزه ریسک کردن و ابتکار نزد بانکهای اسلامی را افزایش میدهد و بسیاری از معاملههای جانبی و غیررسمی متداول تشدیدکننده بحرانهای مالی در کشورهای غربی را حذف میکند و از تشکیل حبابهای قیمتی در بازارهای مالی جلوگیری کرده و این امر میتواند در بلندمدت مانع بی ثباتی نظام های مالی ملی، منطقهای و بینالمللی شود. افزون بر این، فروشنده یا اجارهدهنده دارایی نیز در بخشی از زیان از انجام معاملههای شریک ناشی میشود که بر دقت سرمایهگذار در انتخاب کمیت و کیفیت سرمایهگذاری میافزاید؛ در نتیجه از ورود سرمایه به بخشهای پرخطر و غیرواقعی اقتصاد جلوگیری میشود؛ بنابراین تطبیق و توسعه برخی از عناصر نظام مالی اسلامی امری ناگزیر و الزامی به نظر میرسد که در صورت تحقّق یافتن بر سلامت و ثبات نظام مالی جهانی می افزاید (واعظ، ایزدخواستی، 1391).
آسمان تنها محدودیت برای کسب سود است!
در اقتصاد سرمایه داری، سود، قاعده و هدف و اصل است و جریان کالا برای سرمایه داران، وسیله و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر است. ماهیت نظام سرمایه داری را سودهای روزافزون و درآمدهای افزایشی و زیاد تشکیل میدهد. اصطلاحی در میان مهاجرینی که از اروپا به قاره تازه کشف شده آمریکا رفته بودند وجود داشته و هم اکنون نیز در نظام اقتصادی آمریکا برقرار است و آن این جمله است که the sky is only limited؛ یعنی آسمان تنها محدودیت است و هیچ محدودیت اخلاقی، اقتصادی و.... در مقابل کسب سود افراد وجود ندارد. این نظریه باعث شده سرمایهداران در نظام سرمایهداری برای کسب سود دست به اقدامات مختلفی بزنند؛ از جمله ایجاد کمبودهای مصنوعی و احتکار در بازار، ائتلاف و ایجاد انحصار به انحاء مختلف و جلوگیری و ممانعت از ورود شرکتهای مختلف به بازار.
از سوی دیگر نظام سرمایهداری با ترویج تئوری لیبرالیسم اقتصادی و نفی هرگونه دخالت دولت در بازار با عنوان نفی قیمتگذاری دستوری! راه را برای کسب سود بیشتر برای سرمایه داران در این نظام فراهم میکند. این در حالی است که استیگلیتز از اقتصاددان برنده جایزه نوبل میگوید: انحصار خصوصی بدتر از انحصار دولتی است؛ زیرا برای بخش خصوصی که جز به منافع شخصی به چیز دیگری فکر نمیکند، انحصار میتواند سمّی مهلک باشد بر علیه منافع مصرفکننده.
تئوری اقتصادی ملهم از آموزههای رضوی؛ مانع سود بی حد و حصر در نظام سرمایهداری
اما با الهام از آموزههای رضوی و نظام اقتصادی اسلام میتوان به تئوری دیگری دست پیدا کرد که میتواند جلوی ظلم و سود بی حد و حصر سرمایه داران در نظام سرمایه داری را بگیرد. امام رضا علیهالسلام میفرمایند: «سود گرفتن مؤمن از برادر دینی خویش ربا است، مگر اینکه چیزی را به بیش از صد درهم بخرد. در این صورت، به اندازهی خوراک روزانه اش سود دریافت میکند؛ یا کالایی را برای فروش بخرد، در این صورت سود اندکی از او میگیرد»(بحار 100: 103 مستدرک الوسائل 464: 2؛ الحیاة 142: 4). امام رضا (علیه السلام) در این سخن گهربار میفرمایند: به اندازهی گذران زندگی (قوت یومه) سود ببرد، یا در مورد مال تجاری، سود اندک (ربح خفیف) داشته باشد و رشد و افزایش ناموزون و زیاد سود، در معاملات تجاری نباشد.
محدودیت در سودهای تجاری در معاملات
با الهام از این کلام ارزنده رضوی میتوان فهمید درکنار محدودیت راههای کسب درآمد در چهارچوب نظریه آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود، محدودیت اساسی دیگری نیز در نظام اقتصادی وجود دارد وآن محدودیت در چهارچوب سودهای تجاری و داد و ستدها است. داد و ستد و تجارت، در اصل و ماهیت مباح و مجاز است و کسانی که کالایی را با کوشش و صرف وقت، در اختیار مصرفکننده قرار می دهند، به مصرف کننده کمک کردهاند و شایستگی مزد و پاداش و به اصطلاح مقداری سود دارند؛ لیکن این سودها باید محدود باشد و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد. شرایط و نوسانهای اجتماعی و اقتصادی، نباید موجب گردد که در روابط تجاری و خرید و فروش، پای سودهای کلان به میان آید، و نظام فاسد و ضد اجتماعی واسطهگری، بتواند در تنگناها و فشارهای اقتصادی، سودهای کلان به جیب بزند و دست توده های مصرف کننده را به نام «جواز سود در معاملات» تهی سازد.
حذف سودهای ناشی از احتکار و کمیابی ساختگی
همانطور که در چهارچوب نظریه مالکیت و آزادی محدود سخنی از امام رضا(ع) آورده شد که اگر کنترل و محدودیتی در کارهای اقتصادی و غیر اقتصادی انسانها نباشد، جامعه به تباهی کشیده میشود و همگان به فساد دچار می گردند، از نمونه های مهم و روشن محدودیت و نظارت در کارهای اقتصادی افراد و اجتماعات، کنترل سود در معاملات است. شهید صدر در کتاب اقتصادنا در این باره می فرماید: «این منع قاطع امام (در عهدنامه مالک اشتر) از احتکار، به معنای خواست شدید اسلام نسبت به از میان بردن سودهایی است که بر اساس قیمتهای ساختگی استوار است، و در جریان احتکار سرمایه داری پدید میآید. سود پاک (مشروع) سودی است که از راه بهای واقعی مبادله کالا به دست میآید. و این قیمتی است که بر اساس سود کالا و مقدار قدرت طبیعی و خارجی آن به دست میآید، با دور افکندن جریان کمیابی ساختگی که سرمایه داران و بازرگانان محتکر با تسلط بر جریان عرضه و تقاضا آن را ایجاد میکنند».
بازارهای رقابت کامل در عمل در هیچ جای دنیا تجربه نشده است!
لازم به توضیح است معتقدین به مکتب لیبرالیسم اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه بازار رقابت کامل و عرضه و تقاضای آزادانه کالاها و خدمات منجر به ایجاد رقابت در بازار و حداقل قیمت در بازار میشود، دخالت دولت در بازار در قالب قیمتگذاری دستوری، این نهاد را از بهینگی و کارآیی خارج کرده و موجب ایجاد رانت و مفاسد مختلفی میشود. این در حالی است که فروض بازار رقابت کاملی که در تئوری مطرح میشود، در عمل در هیچ جای دنیا تاکنون تجربه نشده است. مهمترین ویژگی بازار رقابت کامل عدم قدرت قیمتگذاری توسط هیچ یک از فعالین اقتصادی حاضر در بازار است. این در حالی است که عملکرد بازارها در اقتصادهایی مانند اقتصاد آمریکا که ادعای رقابتیترین بازارها را یدک میکشد نشان میدهد این اقتصادها خود از انحصاریترین بازارها هستند.
بازار غذای آمریکا در انحصار شرکتهای چندملیتی!
روزنامه گاردین در مطلبی انتقادی با عنوان اینکه:« درصد انحصار واقعی غذای آمریکا چقدر است و چه کسی قیمت آن را پرداخت می کند» به تحلیل ابعاد رقابت و انحصار در بازار غذای آمریکا می پردازد. تحلیل این نشریه نشان می دهد که تعداد انگشت شماری از شرکتهای قدرتمند، اکثریت سهم بازار تقریباً ۸۰ درصدی از ده ها اقلام خواربارفروشی را که به طور منظم توسط آمریکاییها خریداری میشوند، در دست دارند. یک تحقیق مشترک توسط گاردین و دیده بان غذا و آب نشان داد که انتخاب مصرف کننده تا حد زیادی یک توهم است! علیرغم اینکه قفسه های سوپرمارکتها و یخچالها مملو از مارکهای مختلف، اما در واقع، چند شرکت قدرتمند فراملی بر هر حلقه زنجیره تامین مواد غذایی تسلط دارند: از دانه ها و کودها گرفته تا کشتارگاه ها و سوپرمارکت ها تا غلات و.. اندازه، قدرت و سود این شرکتهای بزرگ به لطف لابی گری سیاسی و مقررات ضعیف که موجی از ادغام ها و تملک های کنترل نشده را امکانپذیر کرده است، افزایش یافته است. مجله اکونومیست نیز در سال 2016 عنوان کرد: ثمرات رشد اقتصادی توسط غول های شرکتی سودآور آمریکا که با رقابت ناچیزی روبرو هستند، احتکار می شود. دو اقتصاددانان برجسته آمریکایی پل کروگمن و لری سامرز افزایش قدرت انحصاری را به رشد ضعیف مرتبط میدانند و در گزارش اخیر کاخ سفید، جیسون فورمن و پیتر اورسزاگ استدلال کردند که انحصار به نابرابری در دستمزدها کمک کرده است.
دخالت دولت برای رفع انحصار و کسب سود منصفانه
بنابراین آنچه در عمل در نظام سرمایه داری محقق می شود نشاندهنده انواع و اقسام انحصارها و ائتلافها در بازارهای مختلف است و میتوان گفت نظریه سود بی حد و حصر در نظام سرمایهداری شرکتها را به سمت استراتژیهایی سوق خواهد داد که از جمله آنها ایجاد احتکار، ائتلاف و خرید شرکتهای رقیب و در دست گرفتن قدرت انحصاری در بازار است. بنابراین با توجه به شرایط پیشگفته عدم دخالت و کنترل سود بی حد و حصر در بازارها، روز به روز ظلم و اجحاف به مصرف کننده را افزایش داده و سود شرکتهای انحصاری را افزایش می دهد. از این رو طبق نظریه محدودیت در سود معاملات لازم است، اولاً دولت جلوی فعالیتهای انحصارطلبانه، ائتلاف شرکتها و احتکار و ایجاد کمیابی مصنوعی در کالاها را بگیرد؛ ثانیاً در صورت ایجاد بازارهایی انحصاری با روشها و معیارهایی عادلانه که در کلام رضوی عنوان گردید، مقدار سودی منصفانه تعیین گردد تا از ایجاد تورم و اجحاف و ظلم به مصرف کننده جلوگیری شود. لازم به ذکر است از منظر ساختارگرایان منشأ ایجاد تورم در اقتصاد؛ ساختارهای انحصاری حاکم بر بازار است و نهادگرایان که از جمله اقتصاددانان قائل به این رویکرد هستند معتقدند با وجود ساختارهای انحصاری در اقتصاد، حتی اگر نقدینگی و هزینههای تولید نیز کنترل گردد، تورم ساختاری در اقتصاد همچنان پابرجاست. بنابراین لازم است با دخالت فعالانه دولت در اقتصاد ساختارهای انحصارطلبانه در بازار حذف گردد و شرایط برای ایجاد بازارهای رقابتی و شکل گیری قیمت عادلانه برای مصرف کننده فراهم گردد.
کنترل سود و ممنوعیت ربا؛ دو لبه قیچی مهار تورم
بنابر آنچه که از کلام رضوی برداشت گردید، مکتب لیبرالیسم اقتصادی در عمل نتوانسته است به صورت ریشهای جلوی بحرانها و عدم تعادلهای اقتصادی که منجر به ایجاد تورم و بیکاری و کاهش تولید در نظام اقتصادی شود را بگیرد و راهکارهایی که ارائه کرده است تنها به عنوان مسکّن موقتی برای درمان بیماریهای ریشهای نظام سرمایه داری ارائه شده است. با الهام از آموزههای رضوی میتوان گفت درمان ریشهای معضلات نظام سرمایه داری که یکی از آنها تورم است، بهرهگیری از تئوری واقعنگرانه آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود است. دو حدی که میتواند مانند دو لبه قیچی جلوی اژدهای تورم را بگیرد، ممنوعیت ربا و همچنین کنترل و نظارت بر سود در معاملات است که به نظر میرسد در میان راهکارهای مطرح شده برای کنترل و مهار تورم در میان مسئولان کشور مغفول مانده است.
خبرنگار: سعید سید حسین زاده
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کنترل تورم نظام سرمایه داری بحران های اقتصادی آموزه های رضوی دولت در اقتصاد دخالت دولت واقعی اقتصاد سرمایه داران نظام اقتصادی رضوی می توان علیه السلام قیمت گذاری مصرف کننده ایجاد تورم امام رضا ع مهار تورم کنترل سود بحران ها شرکت ها بانک ها کسب سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۸۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ درصد بازار سرمایه در اختیار صنعت پتروشیمی/ فاز ۱۴ پارس جنوبی تماماً ایرانی است
مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: در این شرایط خاص کشور با توجه به جنگ اقتصادی، حرکت اقتصادی رو به جلو جای شکرگزاری دارد.
او افزود: ما در دنیا منابع خدادادی هیدروکربوری را داریم که شکر آن استفاده درست از آن می شود.
وی ادامه داد: استفاده از این منابع تبدیل به ارزش افزوده است. علی الرغم تحریم ها وزارت نفت اقدامات موثری انجام داده است به عنوان مثال فاز ۱۴ پارس جنوبی که تماماً ایرانی است.
به گفته ابهری ورود سرمایه گذاری به بالا دست در دولت سیزدهم رقم خورد.
دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی خاطر نشان کرد: طی مدتی کوتاه انقلابی برای صدور مجوز ها در وزارت نفت صورت گرفت و روند آن تسریع شد.
وی ادامه داد: قطعاً سرمایهگذاری پتروشیمی ها برای کشور مفید و مثمر ثمر است و با توجه به شعار سال الزاماتی نیز در این زمینه وجود دارد.
ابهری با اشاره به قراردادی که امروز منعقد شد خاطر نشان کرد: با این قراردادها هم بخش خصوصی به یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها ورود پیدا میکند که خود به آن نیاز دارد و هم در روند اقتصادی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
مهدوی ابهری تصریح کرد: سرمایه گذاری در میادین و صرفه جویی در بخش گاز یکی از اهم فعالیت ها است ولی سخن کای این است که باید پتروشیمیها در این بخش ورود کنند.ما باید در بخش گاز سرمایهگذاری کنیم و این آمادگی از سوی پتروشیمیها مشکلی نیست.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به ناترازی گاز در کشور اضافه داد: فریادهایی که ما می زنیم برای سرمایه گذاری در میادین گازی، مصرف بهینه و صرفهجویی به دلیل این است که لطمهای به تولید وارد نشود در حالی که باید سالهای گذشته به آن فکر میکردیم
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی